بهمن کشاورز> تحلیل حقوقی دادگاه متهمان انتخاباتی

از ديرباز نظرات مختلفي درباره احکام قضايي وجود داشته که طرح اين نظرات حقوقي کارشناسان موجب رونق قضايي شده است. انعکاس اين دست مطالب به معناي رد يا قبول از سوي روزنامه نيست.

سر سخن
1- رويدادهاي پس از انتخابات تشکيل پرونده هايي را در دادسرا در پي آورد که موضوع آنها و مواد استنادي- به تبع جرم هايي که ادعاي ارتکاب شان شده بود- سابقه فراوان طرح در دادسراها را نداشت. يا شايد بهتر است گفته شود اين مواد از اين زاويه ديد و با اين کاربرد مورد توجه قرار نگرفته بودند.

در بررسي اين موارد صبغه سياسي قضايا، توجه به جنبه هاي حقوقي بشري آنها و بالاخره مقولات مربوط به آيين دادرسي کيفري و حقوق شهروندي باعث کمرنگ ماندن- يا کمرنگ شدن- مسائل مربوط به حقوق جزا شد.

منظور اين است که بايد مواد استنادي با اعمال انتسابي- صرف نظر از صحت و سقم اصل انتساب، که مطلبي جداگانه و در محدوده آيين دادرسي کيفري قابل بررسي است- روشن شود تا معلوم شود انطباق دارد يا نه؟

در اين مقاله صرفاً به اين جنبه موضوع خواهيم پرداخت و به مسائل سياسي، حقوق بشري، آيين دادرسي کيفري، حقوق شهروندي و حتي جرم شناسي تعرضي نخواهيم داشت. چه هر يک از اينها درخور بحثي جداگانه و مستوفي است.

2- مبناي بررسي، اطلاعيه دادگستري استان تهران است که مواد استنادي عليه متهمان را به شرح ذيل برشمرده است.

الف- تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي

ب- اقدام بر ضد امنيت کشور موضوع مواد 498 و 512 قانون مجازات اسلامي

پ- اجتماع و تباني براي ارتکاب جرائم بر ضد امنيت کشور، موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي

ت- اخلال در نظم عمومي و آسايش و آرامش عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي

ث- تخريب و تحريق اموال دولتي، عمومي و در دو موضوع مواد 676 و 687 قانون مجازات اسلامي

ج- شرکت يا معاونت در ضرب و شتم ماموران و مردم، موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامي

چ- محاربه و افساد في الارض موضوع مواد 186 و 187 قانون مجازات اسلامي.

اطلاعيه مذکور حاکي است براي متهمان احکام مجازات از اعدام تا حبس هاي شش ماه تا 15 سال صادر، اجراي حکم سه نفر از آنها تعليق شده است و سه نفر نيز تبرئه شده اند.

پيش فرض ها

3- مواد پيش گفته در قانون موقتي و آزمايشي مجازات اسلامي مصوب 1370 آمده است که هنوز هم به طور آزمايشي در حال اجرا است. مواد 498 به بعد قانون، مصوب 1375 و دائمي است. مواد 1 تا 497 که قواعد مربوط به حقوق جزاي عمومي و قصاص و حدود و ديات را دربرمي گيرد، ابهامات و اشکالات فراوان دارد که حسب مسموع، در متن جديد قانون مجازات اسلامي مرتفع شده است. اما به هر حال بايد موارد آتي را به عنوان پيش فرض در نظر داشته باشيم؛

الف- بنابر اصل، قانونگذار حکيم و آگاه است و سخن بيهوده و عبث نمي گويد و نمي نويسد.

ب- قاعده «درء» (تïدٍرîءï الحدود بالشبهات)- به اين معني که با بروز شبهه حدود ساقط مي شوند- هم در شبهات حکميه جاري است و هم در شبهات موضوعيه. يعني چه اين ترديد را داشته باشيم که عمل متهم مشمول تعريف فلان جرم هست يا نه؟ (=شبهه حکميه) يا اصلاً متهم عمل انتسابي را انجام داده است يا نه؟ (= شبهه موضوعيه)، در هر دو حال حد ساقط مي شود و متهم قابل مجازات نخواهد بود. اين قاعده در تعزيرات نيز بايد رعايت شود.

پ- بنابراين منطبق کردن تعريف جرم بر عمل انتسابي با قياس و تمثيل و تشبيه- در حيطه حقوق جزا- قابل پذيرش نيست. به عبارت ديگر اگر قانونگذار- که حکيم و آگاه است- جرمي را چنان تعريف کرده باشد که مصاديق خارجي اندکي داشته باشد يا اصلاً مصداقي براي آن نتوان يافت، نبايد عمل انتسابي را به ضرب و زور بر آن منطبق کرد بلکه بايد اين گونه نتيجه گرفت که قانونگذار ضمن تنذير و ترساندن افراد نمي خواسته کسي را بابت اين جرم خاص مجازات کند. بهترين مثال اين مورد مجازات زناي محصنه است؛ بر مبناي شهادت شهود که عملاً تعليق به محال شده است. البته اثبات اين جرم با اقرار هم بسيار دشوار است، اما در حد تعليق به محال نيست.

تجزيه و تحليل مواد
4- اينک به تجزيه و تحليل موادي که برشمرديم- صرفاً از ديدگاه حقوق جزا- مي پردازيم و اضافه مي کنم غرض فتح باب مباحثه است. نکته يي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که به پرونده هاي مورد بحث کلاً در دادگاه هاي انقلاب رسيدگي مي شود و مرجع تجديدنظر احکام اين دادگاه ها، فقط دادگاه تجديدنظر استان است. بنابراين احتمال مطرح شدن آراي صادره از اين دادگاه ها در ديوان کشور زياد نيست (جز در صورت تهافت آراي شعب تجديدنظر). اين مطلب آنجا که بحث صدور حکم اعدام مطرح باشد، اهميت بيشتري پيدا مي کند.

ماده 500
5- «هر کس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه ها و سازمان هاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.» در مورد اين ماده به موارد ذيل بايد توجه شود.

الف- «نظام جمهوري اسلامي ايران» چيست؟ کلمه «نظام» در مواضع مختلفي از قانون اساسي ما آمده است؛ در اصل يکصدم «رعايت اصول نظام جمهوري اسلامي ايران» در قوانين مربوط به شوراها مقرر شده است. بند 8 شق ج اصل 110 از «معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست» ياد مي کند.
 
رئيس جمهور طبق اصل 121 قسم ياد مي کند که «... پاسدار... نظام جمهوري اسلامي» باشد. به موجب اصل يکصد و چهل و سوم «... پاسدار از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي کشور...» بر عهده ارتش است. طبق اصل يکصد و پنجاه و يکم قانون اساسي همه افراد کشور بايد همواره توانايي دفاع مسلحانه از «کشور و نظام جمهوري اسلامي ايران» را داشته باشند.

در اين مجموعه تعريفي از «نظام جمهوري اسلامي ايران» نمي بينيم. اما شايد بتوان مباني اين تعريف ها را به نوعي در اصل دوم قانون اساسي پيدا کرد که مي گويد؛ جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به 1- خداي يکتا... 2- وحي الهي... 3- معاد... 4- عدل خدا... 5- امامت و رهبري... 6- کرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توام با مسووليت او در برابر خدا از راه؛ الف- اجتهاد مستمر فقها... ب- استفاده از علوم و فنون ج- نفي هرگونه ستمگري و ستم کشي و سلطه گري...

شايد نتوان گفت اين اصل تعريف «نظام جمهوري اسلامي ايران» را به دست مي دهد اما بي گمان مي توان گفت از اين اصل مي توان دانست «نظام جمهوري اسلامي ايران» چه چيزي نيست. به ديگر سخن «نظام جمهوري اسلامي ايران» نه مجموعه سه قوا است، نه مجموعه سه قوا به علاوه مثلاً روساي سه قوه است، نه همه آنچه که گفتيم است به علاوه شوراها و صدا و سيما و شوراي امنيت ملي، بلکه چيزي است «اعتباري» که دربردارنده همه اينها است و در عين حال جز اينها است. قرينه صحت اين استنباط اصل سوم قانون اساسي است که در بند 10 خود از «ايجاد نظام اداري صحيح» ياد مي کند و در انتهاي بند 11 به حفظ استقلال و تماميت ارضي و «نظام اسلامي کشور» اشاره دارد.

و اصل چهل و چهارم که «نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران» را توصيف مي کند، بنابراين مي توان گفت در بطن «نظام جمهوري اسلامي ايران» نظام اداري، نظام اقتصادي، نظام قانونگذاري، نظام قضايي، نظام مديريت و رهبري و... وجود دارد اما خود اين مقوله چيزي است جز اينها و جدا از اينها.

حال سوال قابل طرح اين است که چه کسي مي تواند «عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع مخالفان نظام...» فعاليت تبليغي کند؟

بي ترديد انتقاد از اجزاي اين نظام- به شرحي که گفتيم- حتي اگر از حد انتقاد هم فراتر رود، حمله يا هجمه يا تبليغ عليه «نظام» نيست. همچنين است حمله و انتقاد نسبت به افراد و مسوولان نظام. از ديگر سو «تبليغ عليه نظام» نيز وقتي ممکن است تحقق يابد که متهم تمام اجزاي متشکله نظام را تفصيلاً برشمرد و عليه اين مجموعه به عنوان «نظام»- با رعايت ساير شرايطي که خواهد آمد- تبليغ کند.

همچنين تبليغ به نفع سازمان ها و گروه ها نيز وقتي جرم محسوب مي شود که مخالفت آنها با کليه اجزاي تشکيل دهنده نظام- بدون استثنا- ثابت باشد. آيا چنين حالاتي عقلاً و عملاً قابل تصور و تجسم است؟

ب- فعاليت تبليغي؛ اين ترکيب دو جزء دارد که بر هر يک آثاري مترتب است.

اولاً- تبليغ- يا آوازه گري- چيزي غير از و بيش از «گفتن» چيزي است. تبليغ محقق مي شود وقتي که؛

1- از ابزارهاي متعارف تبليغ- ولو در حداقل- استفاده شود. مثلاً نطق و سخنراني به مفهوم عرفي کردن مصداق پيدا کند. از رسانه ها استفاده شود. تراکت و اعلاميه و امثال آن را پخش کنند.

2- مرتکب «قصد تبليغ» يعني نيت اشاعه دادن مطلب را داشته باشد و نه مثلاً قصد گفت وگوي دوستانه انتقادي با يک يا چند تن از دوستانش را.

ثانياً- «فعاليت»؛ از اين کلمه مي توان دريافت؛

الف- منظور قانونگذار کار سيستماتيک و سازمان يافته بوده، نه حرکتي اتفاقي و استثنايي.

ب- شرط تحقق جرم «تکرار و استمرار» اقدامات است و با يک بار اقدام «فعاليت تبليغي» مصداق پيدا نمي کند.

فرع اول- در جوار آنچه گفته شد نکته ديگري هم وجود دارد؛ چگونه مي توان ماده 500 را با حکم اصل هشتم و اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمع کرد؟ در اولي امر به معروف و نهي از منکر وظيفه همه مردم نسبت به دولت اعلام و در دومي آزادي بيان جزء حقوق ملت ايران برشمرده شده است.

وقتي به ياد بياوريم که معصوم زنده بيش از يکي نيست و قانون اساسي و «نظام جمهوري اسلامي ايران» ساخته فکر و ذهن افراد غيرمعصوم و ناچار همچون ساير ساخته هاي ايشان ناقص و قابل انتقاد است، آنگاه مرز «انتقاد» و «تبليغ» را چگونه تعيين خواهيم کرد؟ و اگر کسي صريحاً از همه اجزاي نظام- حتي به نحوي که قابل تعبير به «انتقاد از نظام جمهوري اسلامي ايران» باشد به شدت با نطق در مجامع يا نوشتن کتب و مقالات انتقاد کند، آيا مشمول حکم ماده 500 خواهد شد؟ پاسخ منفي است.

فرع دوم- شنيدم در بعضي آرا «تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق شرکت در راهپيمايي غيرقانوني يا بدون مجوز» مبناي صدور حکم مجازات قرار گرفته است. اگر اين خبر درست باشد- که به لحاظ تواتر گمان نمي کنم درست نباشد- بر اين آرا علاوه بر اشکالات ناشي از آنچه تا اينجا گفتم ايراد ديگري هم وارد خواهد بود.

يک؛ به موجب اصل بيست و هفتم قانون اساسي «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.» اين اصل اطلاق دارد و ذکري از اينکه شرايط و جزييات را مثلاً قانون تعيين خواهد کرد به ميان نيامده است.

دو؛ تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و... مصوب 7/6/1360 براي برگزاري راهپيمايي لزوم اطلاع وزارت کشور را پيش بيني و مقرر کرده است. کميسيون موضوع ماده 10 همين قانون بايد «مخل به مباني اسلام نبودن» راهپيمايي را تشخيص دهد.

واضح است که اين قيد با اطلاق اصل سازگار نيست. مضافاً اينکه معلوم نيست کميسيون ماده 10 چگونه بايد مخل مباني اسلام بودن يا نبودن راهپيمايي را که هنوز انجام نشده تشخص دهد؟ به ويژه با توجه به اينکه در ماده 16 قانون مذکور مواردي که احزاب و گروه ها بايد در «اجتماعات» خود از آن خودداري کنند در 10 بند که هر بند هم مشتمل بر اجزايي است، آمده و ضمانت اجراي تخلف هم تذکر کتبي، اخطار، توقيف پروانه حزب يا تقاضاي انحلال حزب از دادگاه قرار داده شده است. بنابراين- تا جايي که ما مي دانيم- براي افراد شرکت کننده راهپيمايي ها- حتي اگر بدون اطلاع وزارت کشور و مجوز کميسيون ماده 10 باشد- مجازاتي تعيين نشده است.

سه؛ از طرفي اگر تعدادي افراد مثلاً 30 يا 40 نفر تصميم بگيرند روز جمعه در پارک ملت به منظور اعتراض به واردات بي رويه برنج راهپيمايي کنند و با توجه به اينکه هيچ تشکل و مرکزيتي ندارند، با يکديگر تلفني قرار بگذارند و راهپيمايي انجام شود آيا مي توان گفت مرتکب جرمي يا تخلفي شده اند؟

حال اگر يک خبرنگار خارجي يا فرد عادي از اين راهپيمايي فيلمي تهيه و به خارج مخابره کرد و از تلويزيون هاي خارجي پخش شد، مي توان گفت فردفرد شرکت کنندگان در اين راهپيمايي تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران کرد ه اند؟

ماده 498

6- «هر کس با هر مرامي، دسته، جمعيت يا شبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از کشور تحت هر اسم يا عنواني تشکيل دهد يا اداره کند که هدف آن برهم زدن امنيت کشور باشد و محارب شناخته شود به حبس از دو تا 10 سال محکوم مي شود.»

الف- منظور از دسته، جمعيت يا شبه جمعيت- با توجه به تعريف ماده يک قانون فعاليت احزاب (پيش گفته) عبارت است از «تشکيلاتي که داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يک گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمان ها و مشي سياسي معين تاسيس شده و اهداف و برنامه ها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره کشور و خط مشي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد.» اين تعريف شامل حزب و جمعيت و... سياسي است که ماده 498 نيز ناظر به همين مورد است.

ب- اگر وجود جمعيت و دسته و شبه جمعيت- با توجه به تعريف قانون احراز نشود، نمي توان کسي را به علت تشکيل دادن يا اداره آن تحت تعقيب قرار داد.

پ- هدف و قصد «برهم زدن امنيت کشور» بايد احراز شود. بنابراين احراز قصد اخلال در نظم و امنيت يک محله يا يک شهر يا يک استان براي تحقق جرم موضوع ماده کافي نيست.

ت- بايد تحقق قصد مرتکب امکان عقلي و عملي داشته باشد. بنابراين اگر گروهي معتاد و مشرف به موت از فرط اعتياد گرد هم آيند و مرامنامه و اساسنامه کتبي هم بنويسند و منتشر کنند و در آن برهم زدن امنيت کشور را اولين هدف خود اعلام کنند مشمول ماده نخواهند شد. همچنين است اگر چند نفر دور هم بنشينند و از باب لقلقه زبان چيزهايي در محدوده ماده بگويند.

ماده 512

7- «هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنيت کشور به جنگ و کشتار با يکديگر اغوا يا تحريک کند صرف نظر از اينکه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يک تا پنج سال حبس محکوم مي گردد“»

الف- اصولاً تحريک و اغوا از مصاديق معاونت است. لکن در اين ماده جرم مستقل تلقي شده است.

ب- طرف خطاب و افراد تحريک يا اغواشده بايد به تعدادي باشند که «اغوا يا تحريک مردم به جنگ و کشتار با يکديگر» مصداق داشته باشد.

پس برانگيختن يک نفر عليه يک يا دو نفر نمي تواند مشمول ماده تلقي شود. تشخيص با عرف است.

پ- فاعل عمل بايد به «جنگ و کشتار» تحريک کند که چيزي فراتر از دعوا و کتک کاري است. در اين مورد همه معيار تشخيص عرف است.

ت- اقدامات متهم بايد به قصد «برهم زدن امنيت کشور» باشد و اين موضوع را بايد دادگاه احراز کند.

تبصره ماده 512 مقرر داشته است؛ «در مواردي که احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه کرده باشد مشمول“ ماده 512 نمي شود.» احراز توبه با مقام قضايي و به استناد ادله يا علم قاضي بايد باشد.

ماده 610

8- «هرگاه دو نفر يا بيشتر اجتماع و تباني نمايند که جرائمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي کشور مرتکب شوند يا وسايل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتي که عنوان محارب بر آنها صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.»

الف- قصد «ضديت با امنيت داخلي يا خارجي کشور» بايد احراز شود.

ب- مفهوم «اجتماع» گرد هم آمدن و مفهوم «تباني» همفکر شدن و وحدت قصد داشتن است.

با فرض احراز «تباني» ممکن است جرم بدون گرد هم آمدن متهمان محقق شود. اما بدون احراز تباني و وحدت قصد گرد هم آمدن تنها باعث تحقق جرم نمي شود حتي اگر ثابت شود يکي از حاضران چنين فکري در سر داشته است.

پ- ظاهراً منظور از «وسايل ارتکاب» ابزار و وسايل مادي نظير سلاح و مواد منفجره و تراکت و اعلاميه و امثال اينهاست.

ت- اينکه «امنيت داخلي» و «امنيت خارجي» کشور چيست، بررسي و بحث جداگانه يي را مي طلبد و در مورد اين ماده و موارد مشابه امري است که بايد دادگاه مستدلاً احراز کند.

ماده 618

9- «هر کس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومي شود يا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

الف- فلسفه و علت تصويب اين ماده از نظر تاريخي برخورد با کساني بود که اقدامات شان نه در حد نسق گيري و اخاذي (موضوع ماده 617) و نه در حد مزاحمت اطفال و بانوان (موضوع 619) بود. اينان معمولاً کساني بودند که به لحاظ بي تربيتي و بي ادبي يا شرب مسکر در خيابان ها و اماکن عمومي و بازارها و مغازه ها باعث برخوردن نظم و آرامش مي شدند و بدون داشتن قصد خاص يا مطالبه چيزي عربده مي کشيدند و عمل ايشان براي مردم و کسبه مزاحمت ايجاد مي کرد.

ب- در تحقق اين جرم وجود قصد و سوءنيت خاص در مرتکب براي اخلال در نظم و آرامش و آسايش عمومي با بازداشتن مردم از کسب و کار لازم نيست بلکه اگر هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف مرتکب يا تعرض او به افراد به نتايج مندرج در ماده منجر شود سوءنيت مفروض و جرم موضوع ماده محقق است.

پ- به اين ترتيب روشن است مرتکبان اين جرم چگونه افرادي هستند و کاربرد ماده در چه مواردي است.

ت- از نظر مصداقي بخشنامه 1801/80/1 مورخ

21/6/1380 رياست قوه قضائيه کساني را که در چهارشنبه سوري با منفجر کردن مواد منفجره بدون ايراد ضرب و جرح باعث اختلال در کار و کسب مردم مي شوند حسب مورد مشمول اين ماده دانسته است.

ماده 676

10- «هر کس ساير اشياي منقول متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

الف- اين جرم از جرائم قابل گذشت است و شروع پيگرد فقط با شکايت شاکي خصوصي ممکن است.

ب- بايد «احراق» يعني «آتش زدن عمدي» احراز شود.

پ- با گذشت شاکي خصوصي تعقيب موقوف مي شود.

ماده 687

11- «هر کس در وسايل و تاسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبکه هاي آب و فاضلاب برق، نفت، گاز، پست و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروويو (مخابرات) و راديو و تلويزيون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله کشي و نيروگاه هاي برق و خطوط انتقال نيرو و مخابرات (کابل هاي هوايي يا زميني يا نوري) و دستگاه هاي توليد و انتقال و توزيع آنها که به هزينه يا سرمايه دولت يا سرمايه مشترک دولت و بخش غيردولتي يا توسط بخش خصوصي براي استفاده عمومي ايجاد شده و همچنين در علائم راهنمايي و رانندگي و ساير علائمي نه به منظور حفظ جان اشخاص يا تامين تاسيسات فوق يا سوانح و جاده ها نصب شده است مرتکب تخريب يا ايجاد حريق يا از کار انداختن يا هر نوع خرابکاري ديگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنيت عمومي باشد به حبس از 3 تا 10 سال محکوم خواهد شد.»

تبصره 1- در صورتي که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه و مقابله با حکومت اسلامي باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2- مجازات شروع به جرائم فوق يک تا سه سال حبس است.

الف- جرم موضوع ماده جنبه عمومي دارد و براي تعقيب متهم به شکايت شاکي خصوصي نيازي نيست.

با اين حال اين جرم مي تواند شاکي خصوصي هم داشته باشد. (در مورد مشارکت بخش خصوصي با دولت) در اين حالت شخص ذي نفع و زيان ديده از جرم مي تواند ضرر و زيان ناشي از جرم و منافع ممکن الحصول را مطالبه کند، نظر 3334/

7 - 6/9/82 اداره حقوقي قوه قضائيه.

ب- در مورد تعيين مجازات محارب در اين جرم جداگانه بحث خواهيم کرد.

ماده 607

12- «هرگونه عمله يا مقاومتي که با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود و مجازات آن به شرح ذيل است.»

1- اگر متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال

2- هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد حبس از يک تا سه سال

3- در ساير موارد حبس از سه ماه تا يک سال

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

الف- فرار يا عدم توجه به دستور ايست مامورين از مصاديق تمرد نيست نظر به 7891/7 - 21/8/81 اداره حقوقي.

ب- عموم و اطلاق اسلحه شامل اسلحه گرم و سرد مي شود.

پ- تمرد با مقاومت عملي و حمله و درگيري با مامورين محقق مي شود.

ت- اگر مامور از حدود انجام وظيفه قانوني خود خارج شود يا حکم ماموريت خود را نشان ندهد (در حالي که علامتي براي شناسايي او وجود نداشته باشد) يا وظيفه قانوني خود را همراه با افعال و حرکات غيرقانوني و غيرشرعي انجام دهد، مقاومت در برابر او تمرد محسوب نمي شود بلکه دفاع مشروع است.

ضمناً اين ماده ناظر بر شرکت يا معاونت در ضرب و شتم مردم - آن گونه که در اطلاعيه آمده - نيست.

ماده 186

13- «هر گروه يا جمعيت متشکل که در برابر حکومت اسلامي قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت آن باقي است تمام اعضا و هواداران آن، که موضع آن گروه يا جمعيت يا سازمان را مي دانند و به نحوي در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تلاش موثر دارند، محاربند اگرچه در شاخه نظامي شرکت نداشته باشند.

تبصره - جبهه متحدي که از گروه ها و اشخاص مختلف تشکيل شود، در فکر يک واحد است.

الف- تعريف گروه يا جمعيت را در بند الف شق6 (بحث در مورد ماده 498) بيان کرديم.

ب- قانونگذار در ماده 183 قانون مجازات محارب و مفسد في الارض را چنين تعريف کرده است؛ «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.» اگر تعريف «محارب» اين باشد - که با توجه به تعريف فقها از محارب، هست - آنگاه اين سوال مطرح مي شود که حکم ماده 186 از کجا آمده است؟

پ- به موجب ماده 190 قانون مجازات اسلامي مجازات محاربه يکي از چهار چيز است؛ قتل (اعدام)، دار زدن (به نحو خاص و نه آن گونه که در مجازات اعدام معمول است)، قطع دست راست و پاي چپ و بالاخره تبعيد (نفي بلد). وقتي ماده 186 کسي را اعتباراً محارب اعلام مي کند آيا انتخاب هر يک از اين چهار نوع طبق ماده 191 با قاضي است؟ اگر هست ملاک فقهي چنين حکمي چيست؟

ت- مصلوب کردن محارب - طبق ماده 195 نبايد باعث مرگ او شود و نبايد بيش از سه روز بر صليب بماند و اگر بعد از سه روز زنده ماند نبايد او را کشت. پس تکليف چيست؟ (عرض کرديم جنبه هاي حقوق بشري قضيه مورد بحث نيست.)

ث- منظور از «تلاش موثر» چيست و اين تاثير چه زمان و کجا بايد بارز شود و چگونه بايد احراز شود؟ واقعيت اين است که در مورد برخي سازمان ها هيچ تلاش و فعاليتي در ايران نمي تواند «موثر» باشد.

با اين اوصاف به نظر مي رسد شمول ماده 186 نسبت به افراد امري بسيار درخور تامل است. گمان مي رود قانونگذار به دلايلي که روشن نيست احکام مربوط به «بغي» و «بغاه» (جمع باغي) يعني خروج و قيام عليه امام عادل را با احکام مربوط به محاربه در هم آميخته است. حال آنکه اين دو، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند.

ماده 187

14- «هر فرد يا گروه که طرح براندازي حکومت اسلامي را بريزد و براي اين منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کساني که با آگاهي و اختيار امکانات مالي موثر و يا وسايل و اسباب کار و سلاح در اختيار آنها بگذارند محارب و مفسد في الارض مي باشند.»

الف- گروه معادل سازمان و جمعيت و حزب است که در خصوص تعريف آن بحث کرديم.

ب- صرف طرح براندازي را ريختن، بدون مقارنه با اقدامات عملي همچون تهيه سلاح و مواد منفجره جرم نيست.

بنابراين به طريق اولي افکار يا اعمالي که نوعاً نمي توانند طرح براندازي به مفهوم عرفي و شايع و شناخته شده آن تلقي شوند، جرم تلقي نخواهند شد.

لذا تعابيري چون براندازي نرم يا مخملي يا کودتاي پارلماني و مانند اينها - هر چند از نظر ژورناليستي زيبا و جذاب است - به کار طرح در دادسرا و دادگاه نمي آيد.

آري، اگر در اصلاح قانون مجازات اسلامي، «براندازي» مجدداً تعريف شود شايد بعدها بتوان اين عبارات را به عنوان اصطلاحات حقوقي به کار برد.

پ- منظور از «امکانات مالي موثر» کمک هاي مالي است که عرفاً موثر بوده و قابل مسامحه نباشد. بنابراين کساني را که در نتيجه «جوزدگي» يا «رودربايستي» پولي به نمايندگان گروه ها و گروهک ها مي دهند نمي توان مشمول حکم داده دانست.

کلمات وسايل و اسباب کار و سلاح نيز همين حالت را دارند. البته در مورد «سلاح» اگر سلاح به معني اخص - يعني سلاح گرم - باشد شايد بتوان قائل به استثنا شد و در اختيار گذاشتن سلاح گرم را في حدنفسه مصداق جرم دانست.

ت- اما در مورد مجازات مرتکب يا مرتکبين نمي توان فهميد؛

اولاً- قانونگذار محاربه و افساد في الارض را جرم واحد مي داند يا دو جرم؟

اگر هر دو را يکي مي داند چرا در مواردي که مجازات عملي را به حد محاربه احاله کرده صرفاً به اين احاله اکتفا و از بيان مجازات خودداري کرده است اما در مواردي که آنها را مصداق افساد في الارض يا در حکم آن مي داند مشخصاً و صريحاً مجازات اعدام تعيين نموده؟

مثال مورد اول همان ماده 687 پيش گفته است و مثال مورد دوم ماده 9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر“ مصوب 17/8/76 که مي گويد؛ «چنانچه در مرتبه چهارم“ مرتکب در حکم مفسد في الارض است و به مجازات اعدام محکوم مي شود.»

ثانياً- به اين ترتيب آيا مجازات مرتکب جرم موضوع ماده 187 يکي از مجازات هاي چهارگانه است يا «اعدام» به قياس ساير مواردي که در قوانين مختلف از مفسد في الارض ياد شده؟

ثالثاً- تناسب جرم و مجازات از اصول مسلم حقوق جزاست و اين معني را حتي در مورد محارب مرحوم امام خميني(ره) در تحريرالوسيله نيکو دانسته و تصريح فرموده اند. آيا مي توان قائل شد به اينکه اين تناسب در قانون مجازات اسلامي رعايت شده است؟

نتيجه

در اين ترديدي نيست که افراد حاضر در وقايع بعد از انتخابات از صنوف و قشرها و گروه هاي سني و طبقات و مواضع فکري عقيدتي بسيار متنوع و متفاوتي بوده اند و همين تنوع نيز در ميان کساني که از جهت قضايي گرفتار شده اند، وجود دارد. اگر کساني در اين ميان از شلوغي اوضاع سوءاستفاده کرده و درصدد ايجاد هرج و مرج و تخريب برآمده باشند بايد بها و هزينه اعمال خود را بپردازند. همچنان که اگر کساني در مسير انجام وظايف خود به عنوان آمر يا مامور راه افراط و خودسري و خيره سري پيموده باشند، بايد به شديدترين وجه تنبيه شوند. باقي مي مانند کساني که - اگر جرم سياسي تعريف شده بود - اينک مجرم سياسي محسوب مي شدند. حداقل کاري که در مورد ايشان بايد انجام شود اين است که عمل شان دقيقاً بر همين قانون موجود - که جرم سياسي هم در آن تعريف نشده - منطبق و باره ايشان با توجه به اصل برائت و اصل قانوني بودن جرم و مجازات و بالاخره شخصيت و وضعيت و سوابق و سن و سال و“ بر مبناي ماده 22 قانون مجازات اسلامي قضاوت شود.

قاعده يي که بارها گفته شده باز هم قابل تکرار است؛

تعريف قانوني جرم کثيرالاضلاع غيرمنتظمي است و عمل انتسابي به متهم کثيرالاضلاع غيرمنتظم ديگري است که بايد دقيقاً مشابه و مماثل با آن باشد، به نحوي که به محض قرار دادن اين دو بر روي هم همه اضلاع و زواياي آنها بر هم منطبق شود.

اگر کوچک ترين تفاوت و عدم انطباقي از هر نظر بين اينها وجود داشته باشد، بايد حکم به برائت متهم داد.

والله اعلم

منابع؛--------------------------------

1- قانون مجازات اسلامي، چاپ معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري
2- مجموعه قوانين و مقررات احزاب، جمعيت ها“ از همان ناشر
3- مجموعه قانون اساسي از همان ناشر
4- الشريع الجنايي الاسلامي، استاد عبدالقادر عوده، جلد دوم
5- مستند تحريرالوسيله امام خميني(ره)، تاليف احمد مطهري
6- آسيب شناسي فقهي قوانين کيفري، جلد اول مربوط به قانون مجازات اسلامي، تدوين و گردآوري معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مرکز تحقيقات فقهي.